بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو علت اصلی قطعی برق در کشور

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو علت اصلی قطعی برق در کشور است و گرمای هوا و رمزارزها آدرس غلطی است که به مردم می دهند.   حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به کم آبی و بی‌آبی استان اصفهان و مشکلات کشاورزان اظهار داشت: برای حل این بحران ضروری است آب خروجی از استان از شهرستان‌های سمیرم، فریدن و فریدون شهر را به اصفهان برگردانیم؛ این در حالی است که می‌خواهند با آب نبات چوبی ما را فریب دهند چرا که با انتقال آب از دریا به استان اصفهان نه تنها هیچ مشکلی از اصفهان حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات آن نیز اضافه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: طی کردن آب از مسیر بیش از هزار کیلومتر قطعاً معارضان و سو استفاده‌گرانی خواهد داشت؛ از طرف دیگر برداشت‌های غیر مجاز از زاینده‌رود باعث شده از آب موجود نیز نتوانیم بهینه استفاده کنیم.   رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در ادامه به وجود دلالی به عنوان یکی دیگر از مشکلات کشاورزان اشاره کرد و گفت: مجلس برای برخورد با دلالی ورود کرده اما نتیجه مطلوبی از آن گرفته نشده، اما کمیسیون آب و کشاورزی در مجلس و در شورای تصمیم‌گیری مقرر کرده‌اند تا دو نفر از نخبگان کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری حضور داشته باشند و در قیمت میوه‌ها و خرید تضمینی از کشاورز به طور جدی ورود کنند.   وی همچنین به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزیری که دولت جدید معرفی کرده خود طراح و پیگیر دفاع از کشاورز بوده و امیدواریم زمانی که رأی اعتماد گرفت و آن طرف میز رفت، تغییر نکند و باز هم مدافع حقوق کشاورزان باشد. ضعف وزارت کشاورزی آموزش و ترویج است حجت الاسلام موسوی لارگانی در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی بسته نشده، تنها برخی از مواقع که فصل برداشت در کشور نباشد و موجودی سردخانه‌ها کم شود، اجازه صادرات داده نمی‌شود، از سویی دیگر طرح آمایش سرزمینی در حال بررسی و پیگیری است و جلسات آن ادامه دارد.   رئیس مجمع نمایندگان اصفهان عملکرد وزارت کشاورزی در حوزه ترویج و آموزش را مناسب ندانست و در این باره گفت: برای مثال می‌گویند برنج کشت نکنیم اما نگفتند و آموزش ندادند که کشاورزان برای جبران خسارت چه چیزی بکارند و الگو بدهند، حتی اگر می‌گویند به جای برنج کلزا بکارند، ما به تفاوت هزینه حاصل از آن را برای کشاورز تأمین کنند. قطعی برق اصفهان بیش از سایر استان‌هاست وی همچنین در خصوص قطعی برق و خسارت ناشی از آن به کشاورزان خاطر نشان کرد: برخی از استان‌ها قطعی برق کمتری نسبت به اصفهان داشتند و نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. چرا باید برای هر کاری اصفهان پایلوت و در حق تولیدکنندگان اصفهان اجحاف شود.   حجت الاسلام موسوی لارگانی بدهی سنگین دولت به وزرات نیرو را علت اصلی قطعی برق عنوان کرد و افزود: از سازمان بودجه هم جویا شدیم که دولت بدهی به وزارت نیرو دارد وزارت هم به بخش خصوصی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند.   وی خاطر نشان کرد: ما قادر هستیم که از نیروی خورشیدی برق تولید کنیم و حتی به صادرات برسیم زیرا مناطق کویری بسیاری در کشور وجود دارد اما متأسفانه وزیر نیرو اعتقادی به توسعه نیروگاه‌ها نداشت. بنابراین نه گرمای هوا و نه ارزهای دیجیتال دلیل قطعی برق نیست. قانون جهش تولید در دست بررسی رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به حمایت‌های لازم برای صنعتگران و تولیدکنندگان، تصریح کرد: مجلس در بحث جهش تولید قانونی را در حال تصویب دارد که البته انتظار داشتیم دولت دوازدهم در این رابطه لایحه بدهد که این کار انجام نشد و خود مجلس با طرح دادن این موضوع را در دست بررسی دارد.   وی افزود: مجلس قانون بودجه یک ساله را تصویب و سپس دیوان محاسبات اعلام می‌کند که ۶۲ درصد انحراف داشته است و این اشکال به مجلس برمی‌گردد که باید نسبت به تأثیر آن در تخصیص بودجه‌ها دقت نظر بیشتری داشت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس مجمع نمایندگان اصفهان قطعی برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۰۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی